كتب - شريف سمير :
من قلب دائرة الكونجرس، خرج السيناتور الديمقراطي تيم كين عن صمته ولم يمتلك شعوره وهو يطالع تفاصيل صفقة عسكرية قيمتها تتجاوز 147 مليون دولار وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لصالح إسرائيل دون مراجعة مجلسى النواب والشيوخ، وأعلن رفضه القاطع لموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة تشمل بيع قذائف مدفعية وعتاد عسكري آخر إلى تل أبيب، مشددا على أن مثل هذا الأمر يجب أن يتم تحت أنظار الكونجرس.
واعتبر "كين" أن عدم علم الكونجرس يعني "بقاء أمريكا في الظلام"، منتقدا قرار وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بتمرير الصفقة العسكرية لإسرائيل، والتي تتضمن قذائف مدفعية عيار 155 ملم خاصة بمدافع هاوتزر إضافة إلى معدات أخرى.
وكانت "الخارجية الأمريكية" قد أعلنت في بيان حينها أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس بأنه اتخذ قرارا طارئا ثانيا يسمح ببيع أسلحة تتضمن صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم لإسرائيل، وبرر القرار بضرورة توفير الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، وفسر موقفه أيضا بأنه مارس سلطته المحددة في حالة الطوارئ .. وأكدت الوزارة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة تل أبيب على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها".
وكان بلينكن قد اتخذ قرارا مماثلا في 9 ديسمبر الماضى بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
وأقامت إسرائيل تعاونا ثنائيا وثيقا مع الولايات المتحدة في عديد من المجالات، على رأسها التعاون العسكري الذي أصبح ركنا أساسيا من علاقات الدولتين، ويُلزم القانون الأمريكي السلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات معينة للحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل على كل جيرانها، وتسريع المساعدات ومبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بطرق مختلفة.
كما تُلزم مذكرة تفاهم للمساعدات العسكرية الثنائية مدتها 10 سنوات - تم توقيعها في عام 2016- الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بمبلغ 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري الأجنبي، إضافة لإنفاق 500 مليون دولار سنويا على برامج الدفاع الصاروخي المشتركة من السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2028، وتشير مذكرة التفاهم إلى إمكانية تقديم مساعدات تكميلية في حالات الطوارئ مثل الحروب.
وبينما تضمن واشنطن الدعم اللوجيستى الكامل والغطاء العسكرى المريح للترسانة الإسرائيلية، يضع القانون الأمريكي العراقيل ويفرض القيود على جميع البلدان التي تتلقى مساعدات أمريكية بأن تفي بمعايير احترام حقوق الإنسان، والدول التي تنتهك هذه المعايير عرضة للعقوبات وغير مؤهلة للحصول على المساعدات المطلوبة.